التحديات الاقتصادية مع اقتراب عام 2025

من المتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي في عام 2025، حيث تشير التقديرات إلى انكماش بنسبة 0.9%، ما يعادل خسارة 4.2 مليار دولار في صافي الاستهلاك والصادرات. هذا التراجع يُعزى إلى عوامل عدة، أبرزها النزوح الجماعي للسكان، تدمير البنية التحتية، وانخفاض الاستهلاك الخاص الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. 

على الرغم من هذه التحديات، هناك بعض المؤشرات الإيجابية. فقد شهد عام 2024 استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار، وتحسنًا في ميزان المدفوعات. كما أدى قرار مصرف لبنان بعدم إقراض الدولة وتعديل الضرائب والرسوم إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تنتظر لبنان في عام 2025. إدراج البلاد على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي يشكل عبئًا إضافيًا على السلطات، ويتطلب تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى تمويل إعادة الإعمار بعد الصراعات الأخيرة تزيد من الضغوط على الاقتصاد، خاصة في ظل صعوبة الحصول على تمويل دولي بسبب التصنيفات السلبية. 

في ظل هذه الظروف، يتطلع اللبنانيون إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن 74% من اللبنانيين يتوقعون انتخاب رئيس جديد في عام 2025، بينما يعتقد 35% فقط أن الثقة في الحكومة ستتحسن مقارنة بعام 2024. 

في الختام، يواجه الاقتصاد اللبناني في عام 2025 تحديات جسيمة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي، لوضع البلاد على مسار النمو المستدام واستعادة الاستقرار الاقتصادي.